است يا احتمال مىدهد ، از نظر مولى منهى عنه است مرتكب شود يا عملى را كه يقين دارد مطلوب است ترك نمايد ، سپس براى وى كشف خلاف شود ، به اين معنا كه آنچه با نيّت حرام انجام داده واقعا حرام نبوده و آنچه را عمدا ترك نموده به حسب واقع واجب بوده است . دربارهء حكم تجرّى ميان اصولييّن اختلاف نظر است و در مجموع سه قول در مسأله وجود دارد : 1 - تجرى حرام است . اين قول منسوب به مرحوم محقق خراسانى و بعضى از ارباب اصول است . 2 - تجرى حرام نيست . اين رأى به برخى از بزرگان همچون شيخ اعظم انصارى ( ره ) تعلّق دارد . 3 - تجرى حرام است مگر اينكه در ضمن واجبى انجام گيرد كه مشروط به قصد قربت نباشد . اين قول از مرحوم صاحب فصول است . امّا انقياد آن است كه انسان عملى را كه احتمال مىدهد مطلوب مولى است اتيان نمايد خواه در عالم واقع مطلوب بوده يا مطلوب نباشد .